حق تقرير المصير لشعب أو جادين

مفهوم حق تقرير المصير : يتباين وجهات نظر فقهاء القانون الدولي ومواقف الدول من تقرير المصير ، وأنه ليس من السهل وضع تعريف جامع مانع له مع ان تقرير المصير أقترن منذ القرن السابع عشر ، ويري بعض فقهاء القانون أن من الممكن تعريفه علي انه ” حق شعب ما في تعبير حرية الارادة أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله والسيادة التي يريد الانتماء اليها ” وتعرفه المادة الأولي الموحدة من عهدي حقوق الانسان لعام 1966م بأنه ” حرية الشعوب في تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نهائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي “.

وذهبت الجمعية العامه للأمم المتحدة في قرارها رقم (2625) الصادر في 24/11/1970م الذي تضمن التصريح الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الي أن مبدأ التسوية في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها من مبادئ القانون الدولي الخاص بهذه العلاقات وجاء فيه ” بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المعلنين في ميثاق الأمم المتحدة ، لكل الشعوب الحق في أن تقرر دون تدخل اجنبي مركزها السياسي وان تسعي لتأمبن نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وعلي كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق . الطبيعة القانونية لحق تقرير المصير : صار حق تقرير المصير واضحاً في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي ، دولاً ومنظمات دولية ،

أن طبيعة حق تقرير المصير قد تطورت فصارت تعني أحد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقاً ويرتب علي الدول التزامات ذات طبيعة دولية وهو حق دولي جماعي وعام في آن واحد معاً . ومعني حق دولي جماعي أنه مقرر للشعوب دون الأفراد ومعني حق دولي عام أنه مقرر لمصلحة جميع الشعوب من دون ان يقتصر علي فئه دون أخري من شعوب العالم . أما فيما يتعلق بنضال الشعوب في سبيل تقرير المصير فقد أكد بالقانون الدولي بأنه لا يبيح للدول ان تستخدم القوة ضد بعضها البعض ،

ولكنه استثني من هذا المبدا حق تقرير المصير حيث اعترف للشعوب المستعمرة بالحق في المقاومة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة والكفاح والوطني المسلح ضد الاستعمار وهذا أمر اقرته الأمم المتحدة بقراراتها واعلاناتها والمواثيق التي اصدرتها ، وهو ما يسمي تقرير المصير الثوري مثال ذلك تقرير المصير في اندونيسيا في مطلع الخمسينات وأوجادينيا حتي الأن . الاستعمار الذي يجوز للشعوب ان تكافح ضده : الاستعمار هو الاضطهاد القومي يعني ضم وإلحاق قومية أو شعب عن طريق القوة والعنف بحدود قومية أو شعب اخر دون رغبة وإرادة منه ، كما هو الحال بالنسبة لشعب اوجادين الذي الحق وضم قسراً وقهراً ورغم انفه الي اثيوبيا ،

بعد تقسيم شعب صومال الي خمسة أجزاء . والاضطهاد القومي هو نوع من الاضطهاد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، وافضل طريقة لحله هو التحرر من أشكال السيطرة المفروضة من قبل الغير . موقف الدول والمواثيق والاتفاقيات الدولية بحق تقرير المصير : تعتبر الحقوق والحريات بما في ذلك حق تقرير المصير واجبات ثابتة للانسان ولا تقبل التنازل ولا المساومة . موقف الأمم المتحدة بحق تقرير المصير : تنص الفقرة الثانية من المادة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة والخاصة بانماء العلاقات الودية وتطورها علي ان ” أنماء العلاقات بين الأمم علي أساس احترام المبدأ الذي يقتضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها حق تقرير مصريها ” وكذلك استعرضت المادة (55) من ميثاق الامم المتحدة أسس التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي حيث نصت علي انه ” رغبة في دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة علي احترام المبدأ الذي يقتضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها بعمل الامم المتحدة وكما ينصان العهدين الدولين لحقوق الانسان علي ان لكافة الشعوب الحق في تقرير مصيرها ،ولها استناداً لهذا الحق ان تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، حيث تنص المادة الاولي من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي أن :

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها وهي بمقتضي هذا الحق لها ، الحرية في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . 2. لجميع الشعوب سعياً وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية ، دونما اخلال بايه التزامات منبثقه عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنطقة المتبادلة ولايجوزفي اي حال حرمان اي شخص من اسباب عيشه الخاصة . 3. علي الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع علي عاتقها مسئولية ادارة ااأقاليم غير المتمة بالحكم الذاتي والاقاليم الشمولية بالوصاية ان تعمل علي تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق وفقاً لأحكام ميثاق الأمم
المتحدة .

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادرة في 13 ديسمبر 1960م : لقد جاء في ديباجة هذا الاعلان أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تؤكد ان شعوب العالم قد اعلنت في مثياق الامم المتحدة عن عقدها العزم علي ان تؤكد من جديد ايمانها بحقوق الإنسان الاساسية وبكرامة الشخص الانساني وقيمته بتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الامم المتحدة كبيرها وصغيرها وأن تعزز الرقي الاجتماعي وترفع مستوي الحياة في جو من حرية افسح ، واذ تدرك ضرورة ايجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاهية واقامة علاقات سلمية وودية علي اساس احترام تساوي جميع الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها وتكفل الاحترام العام الفعال لحقوق الانسان وحرياته الاساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة او الدين ، وأن تدرك التشوق الشديد الي الحرية لدي كافة الشعوب غير المستقلة والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها

. وبنص الاتفاق الدولي علي عدم شرعية الاستعمار في نظام الميثاق واحكامه القانونية الخاصة بالمساواة بين الأمم صغيرها وكبيرها . موقف منظمة الاتحاد الافريقي بحق تقرير المصير : وقد اشارت المنظمة في ميثاقها الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وميثاق الأمم المتحدة كأساس للتعاون بين الدول ، ولم يشير الميثاق بالتحديد الي حقوق الانسان الافريقي الا فيما يتعلق بالقضاء علي الاستعمار وفي افريقيا ، وقد تضمنت ديباجة ميثاق منظمة الاتحاد الافريقي في الفقرة الاولي بعض الاشارات التي تؤكد حق تقرير المصير ، اضافة الي ان الفقرة الثانية تقرر بأن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة هي أهداف اساسية لاغني عنها لتحقيق الأمال المشروعة لشعوب افريقيا . موقف الاتحاد السوفيتي بحق تقرير المصير : اعتبر الاتحاد السوفيتي أن مبدأ حق تقرير المصير بأنه يقصد منه انفصال أمة من أمة أجنبية أخري وتكون دولتها مستقلة ويعني أن حق تقرير المصير حق مطلق علي الاستقلال السياسي وحق الانفصال الحر من أمة مضطهدة . الموقف الأمريكي بحق تقرير المصير :

أن مبدأ حق تقرير المصير عند الموقف الأمريكي يقول بأن الوسيلة الوحيدة لتحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها هي الطرق الدستورية ومعني ذلك إجراء استفتاء للشعوب المحتلة لكي يقرروا مصيرهم بأنفسهم . الموقف الأروبي بحق تقرير المصير: لقد برزت فكرة القوميات خلال القرن التاسع عشر في المجتمعات الأوربية ، حيث ارتبط مبدأ تقرير المصير بفكرة القوميات ، وذلك لأن السيطرة في الفكر القومي في المجتمع الاوربي قد الهب مشاعر الشعوب وأثار نهب الرغبة في القتال والكفاح ، وان القومية هي نلك الصلة التي تؤكدها روابط اللغة والدين والتقاليد والتاريخ المشترك مما دفعهم الي التضحية حيت الانفصال وتكوين دولة مستقلة .

الموقف الاسلامي بحق تقرير المصير : أن من اهداف الاسلام ودولته تحرير البشر من الاستعباد والظلم واقامة العدل بينهم سواء كانو مسلمين أو غير مسلمين ، وهذا يقتضي أن يكون للدولة قوة وأن تستعمل هذه القوة لإزالة الظلم والاستعباد بين البشر واقامة العدل وحماية الكرامة الانسانية واخضاع الناس لنظام الشرائع الاسلامية سواء دخلوا في الاسلام أم بقوا في دينهم ، وبالتالي فإن من أهداف الاسلام ودولته نشر الاسلام والدعوة اليه عقيدة ونظاماً بالحجة والدليل ، وهذه الدعوة السلمية قد تجد من يمنعها ويكافحها ، ومن هنا لابد للدولة الاسلامية من حماية دعوتها وارضها بالقوة والسلام ومجاهدة من يقف ضد هذه الاهداف المتمثلة في : 1. ازالة عواتق الحرية العقلية وحماية الشخصية الانسانية ولتكون كلمة الله هي العليا . 2. منع الظلم والجور والبغي والعدوان والاستعباد عن الدين والوطن والأهل والمال ” اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ” سورة الحج الاية (39) . 3. كفاية وحماية حرية الدين والاعتقاد . 4. تأمين وحفاظ طريق الدعوة لدين الله . 5. نصرة المظلومين المضطهين من الشعوب . ولهذا اعلن الاسلام الي الناس جميعاً بدون تمييز ثلاة مبادئ اساسية وهي : – مبدأ الحرية الدينية. – مبدأ الكرامة الانسانية. – مبدأ قبول التعايش السلمي بين الشعوب والأديان . وهذه بعض النقاط التي شرع لأجلها الجهاد. وخلاصة القول ان الاديان السماوية والوثائق الدولية والاقليمية وكذلك المنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان كلها اتفقت علي اعطاء تقرير المصير للشعوب المستعمرة واعطاء حقوقها كاملة غير ناقصة ومراعاة واجباتها وحرياتها

المستحقة ، كما اتفقت علي منع ما يخل يكرمه الانسان في فكره ودينه ورأيه وحقه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، والخروج من هذه القوانين السماوية والوضعية يكون خرقاً للأديان السماوية والمواثيق الدولية . ويجيز الدفاع باي وسيلة ممكنة وعلي هذا المسار يكون النضال في إقليم أوجادين وقد وجد مايرره من الحجج والادلة والبراهين بمعني انه يقاتل لنيل حريته ولدحر الاحتلال الذي اغتصب ارضه . دخول اثيوبيا الي اقليم اوجادين: هل دخلت اثيوبيا الي اقليم أو جادين بطريقة شرعية ام بغير ذلك ؟ اثيوبيا لم تدخل بطريقة شرعية ، بل يغير شرعية وفي مؤتمر بارلين الذي عقد في عام 1884م، والذي قسم خارطة الشعوب الافريقية علي اسس مبنية علي مصالح الدول الاوربية ، وقد نال الشعب الصومالي نصيبه في هذه المعاهدة ، حيث احتلت بريطانيا اقليم شمال الصومال ، كما وضعت يدها علي اقليم ” انفدي ” والذي سلمته لكينا وهو جزء تاتع لها حاليا، وأما فرنسا فقد احتلت اقليم جيبوتي،

حيث ايطاليا اختلت الاقليم والمناطق الجنوبية ، وأما اثيوبيا فقد كانت الدولة الوحيدة الافريقية التي شاركت في المؤتمر حيث وجدت نصيبها من الغنيمة اقليم اوجادين هديه من بريطانيا. فقد عقدت بريطانيا مع هيلا سلاسي معاهدة عرفت باسم ” عهد الخيانة ” في عام 1948م ، حيث نصت علي سيطرة اثيوبيا علي اقليم اوجادين بينما بقيت هرر والمناطق المحجوزة تحت الإدارة البريطانية لفترة عشرة سنوات ثم يتم التنازل عنها لاثيوبيا . وفي عام 1954م عقدت بريطانيا معاهدة ثانية سلمت بمقتضاها أوجادين الي هيلاسلاسي وحكومته ، وذلك في نفس العام الذي آلت اليها اتريا علي نفس المصير . ومن الواضح من هذا أن اثيوبيا لم تدخل باقليم اوجادين بطريقة شريعة بل بطريقة استعمارية . موقف شعب اوجادين بدخول اثيوبيا علي اقليمهم: بمعني هل رضي شعب اوجادين بدخول اثيوبيا الي ارأضيهم وضمهم وإلحاقهم باثيوبيا بل ضم والحق عن طريق القوة والعنف والقهر والغصب وبدون رغبة وإرادة شعبية . ولذلك أصبح الاوجادينيون ضد الحاقهم باثيوبيا . وبداوا اعتراضهم علي ذلك صراحة ورغبتهم بالانضمام الي الوطن الأم ، حيث قدم قادة وزعماء اقليم اوجادين الي الجمعية العامة للأمم المتحدة . عرائض بالشكوى ، وأو

ضحوا علي صلتهم مع أخوانهم الصوماليين التاريخية والثقافية والدينية والعرقية واللغوية والاقتصادية ، وعدم علاقتهم باثيوبيا بكل المقاييس وليس بينها وبين شعب اوجادين سوي العداوة التاريخية والمعاملة القاسية التي لا ترحم صغيراً ولا كبيراً ، وان التقسيم الاستعماري الذي الحقت باثيوبيا اصطناعي وغير وطبي ، وليس هناك ما يبرر صلتنا بالحكومة الاثيوبية باي وجه من الوجوه إن إقليمنا قد احتلته اثيوبيا، ويحكمونه بالقوة ، ولم يكن يوماً من الأيام جراء من اثيوبيا ان هذا التقييم الاصطناعي الذي نعيش في ظله ينكر عينا التطور الطبيعي كافة ، كما ان حقوقنا مهددة في داخل المناطق التي تحتلها القوات الاثيوبية ،وحالتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية متدهورة لأن الحكومة الاثيوبية لا نجمعنا بها رابطة قومية أو ثقافية او دينية أو لغوية أو عرقية أو اقتصادية ، ونحن مرهقون بالضرائب الباهظة وحقنا في التعليم الاسلامي والعلوم الشرعية منكر ومحرمون من الوظائف الحكومية ، ونطلب من خلال هذه العرائض المطالب الاتية: 1. إن اقليم اوجادين ليس جزءاًَ من اثيوبيا بل انه اقليم احتلته اثيوبيا . 2. حان الوقت لانهاء هذه الحالة السيئة والتحرر من القيود والمفروضة علينا . 3. الحاقنا باخواننا الصوماليين في جمهورة الصومال ، وقد عزمنا العزم والتصميم علي هذا الاتحاد ، لاننا نشترك مع الصوماليين في وحدة الجنس والدين واللغة والثقافة وأسلوب الحياة والموقع . وقد قدمت هذه العريضة تحت توقيع كل من : 1. أجاس محمد أجاس. 2. جراد مختل طاهر . 3. أجاس عبدي أجاس يس . 4. أجاس احمد اجاس سيجالي . 5. أجاس حسن ويس . 6. مختار أجاس محمد . 7. شيخ أحمد نور شيخ يوسف . 8. حسن شيخ عبد الله . 9. شيخ محمد حاج حسين . 10. سلطان دولني سلطان رفلي . 11. شيخ ادم ورسمه . 12. شيخ علي صوفي . شعب اوجادين هل طلب حقه في تقرير المصير بطريقة سليمة أم بادر بالنضال والمقاومة؟ ومن المعلوم ان شعب اوجادين حاول وطلب حقه في تقرير المصير بالطرق السلمية وطالب من الحكومة الاثيوبية باجراء استفتاء في شعب اوجادين ، لكي يقرروا مصيرهم بأنفسهم ونذكر بعضاً من المحاولات التي طلبها حقه بالوسائل السلمية كمثال وليس الاحصاء والحصر والاعداد وهي كالأتي : 1. عرائض الشكوي التي قدمها قادة وزعماء اقليم اوجادين الي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ذكرناها قبل قليل ، وهي واحدة من الطرق السلمية التي طلبها شعب اوجادين حقه في تقرير المصير والانفصال من اثيوبيا . 2. اجتماع ” هرر” التاريخي في 30/1/1994م حيث طلب ” زيناوي” من المسئولين في اقليم اوجادين عقد لقاء في ” هرر” لجمع الزعماء والوجههاء والسلاطين للعشائر الاوجادينية من جميع ارجاء المنطقة وحضر هذا اللغاء أكثر من (500) عضواً كما حضر الجلسة “زيناوي ” نفسه املاً منه في أن يجد من هؤلاء التنازل عن طلب الحق لتقرير المصير والتعايش مع اثيوبيا كشعب اثيوبي ومساندة الحكومة الجديدة بظل الديمقراطية . وكان الحضور قد اختار من بينهم من يعبر عن رغبتهم فكان الاختيار السلطان مختل طاهر رئيس جبهة ” نصر الله ” عام 1963م ، والذي قد قضي عدة سنوات في سجبن اديس أبابا لأجل قضية اوجادين ، والسلطان حسن سلطان عشائر عيسي رحمها الله تعالي ، وكان الزعيمان من أكبر الحاضرين سناً واحتراماً وحشمة وأكثرهم شعبية ونضالاً ، فكانت الاجابة قد دوخت رأس ” زيناوي ” حيث أدلي كلمة الحضور السيد المناضل سلطان مختل طاهر بقوله : ” أن شعب اوجادين قد ناضل من أجل استقلاله عن اثيوبيا وأنه في المنطقة يطالب من الحكومة الاثيوبية منح تقرير المصير وإجراء استفتاء حر ونزيه “. وقال السلطان حسن ” نحن نريد حق تقرير المصير فقط ” وهذه العبارة القصيرة والموجزة انتهت الجلسة وباجماع الحاضرين بالتصفيق والحماس والاناشيد الوطنية للتحرير تأييداً للزعيمين فخرج زيناوي بغير ما يرغبه . 3. مؤتمر البرلمان المحلي في 13/3/1994م وبعد لقاء هرر عقد المؤتمر المحلي اجتماعاً في مدنية ” جكجكا ” برئاسة السيد حسن جدي قلنلي رئيس الاقليم وناقش اعضاء البرلمان الاوضاع الراهنة في الاقليم خاصة ما يجري من الاعتداءات العسكرية والقمع للشعب والحروب مع المعارضة الوطنية التي تسعي لنيل الشعب حقوقه المقدسة ، وحدث في الاجتماع تصويت بمنح الاقليم حق تقرير المصير باغلبية ساحقة ، اضافة الي وقف الحركات المسلحة اعمالها القتالية ، وتشارك في الانتخابات حتي يحصل الاقليم حريته بالطرق السلمية ، وما انتهت الجلسة حتي تدخلت الحكومة المركزية ، حيث القت القبض فوراً علي رئيس الاقليم حسن جري قلنلي انداك ونائبه أحمد علي طاهر واقيلت الحكومة المحلية ، كما اعتقل بعض اعضاء البرلمان البارزين وأعضاء اخرين من الأعيان والوجهاء من رجال الاقليم . 4. لقاء جودي ، حيث طلبت الحكومة الاثيوبية عقد لقاء مع الزعماء في جودي في 16/4/1994م وحضر هذا اللقاء جمع غفير من الوجهاء وزعماء العشائر من مدن الاقليم وحضر ” رايناوي” هذه الجلسة ، وكان مهمه ههذ الجلسة نفس المهمة بجلسة ” هرر” فتكلم بكلمة الحضور السيد عمر مدوبي من أعيان جودي ، وأحمد موسي جعير من طجحبور ، وسلطان أحمد فاتولي من افطير وسلطان أدم حديث من فيق ، وقالوافي كلمتهم : ” نطالب من الحكومة الاثيوبية منح تقرير المصير لشعبنا وترحيل قواتكم عنا” . فبدأ الحضور بالتصفيق والتأييد والحماس فخرج ” زيناوي ” كئيباً حيث لقي من هذا اللقاء مثل القي من لقاء هرر وقال بعد عودته من هذه الجولة في بعض المدن وزيادة لجنودة في البرلمان الاثيوبي المركزي قال : ” إن امامنا خيارين أحداهما مر أما أن نفصل منطقة أو جادين ، واما ان نبيد شعبها باكملة ، فإني رايت شعباً باسره لايرغب الحياة والبقاء مع اثيوبيا ” فكان الخيار هو الابادة والاضطهاد. 5. لقاء قبردهري حيث طلب ” زيناوي ” عقد لقاء شعبي في قبردهري ي فبراير عام 1995م عسي أن يجد تغيراً ما في نفوس الشعب بتعاطف أو خوف لنوع من التأييد لمواقف الحكومة بعد قمع وتشديد وقتل عشوائي واعتقالات دامت أربع سنوات فحضر الجلسة أكثر من (400) عضواً من مختلف دوائر الشعب من الاحزاب والسياسيين والحكومة المحلية والمركزية وضيوف تشريف وضباط الحكومة العسكريين في المنطقة ، فبدأت الكلمات من الحضور وكانت كلها تنصب في مستنقع واحد وهو حصول المنطقة تقرير المصير من اثيوبيا وإجراء الاستفتاء الحر والنزيه في المنطقة وإحلال الأمن والاستقرار علي هذا النحو ، فبدأت اناشيد النساء والحاضرات وتصنيف الرجال . 6. قام الجنرال عبد الرحمن خليفه طعس مجاولة وساطه بين المسلحين في الاقليم وبين اثيوبيا وأجري مقابلات مع رئيس الوزراء الاثيوبي ” زيناوي ” عدة مرات في اديس ابابا حيث قدم من امريكا زياره منه للمنطقة بعد لجوئه هناك بعد انهيار الحكومة الصومالية ، فابدي ” زيناوي” في أول الأمر استعداده بوساطته فزار قيادة الجبهة الوطنية لتحير اوجادين فبعد حوار وافقوا وساطته ما دام هو من ابناء الوطن وليس لهم خاصية لا تخص المجتمع الصومالي في اوجادين بعد عدة مراجعات لقي تهيداً من ” زيناوي” ورجع الي الغرب مختفياً عن طريق جيبوتي . 7. قام الأدمرال محمد عمر عثمان بهذه المهمة حيث جاء في عام 1998م ولقي نفس المصير ، ثم أصبح أخيراً رئيساً للجبهة الوطنية لتحرير اوجادين ، حيث لم ينجح بسيء من الحلول بوساطته ، وكانت أمال المسئولين قد ارتطبت بصخرة بحيث لم يلقوا من اثيوبيا الا الغضب والتهديد . إن اللقاءات والوساطات من الشعب في منطقة اوجادين بطبقاته ومستوياته مع اثيوبيا أكثر بكثير من هذا وليس هذا الذي اشرناه إلا كضرب مثال . موقف الدستور الاثيوبي الجديد بحق تقرير المصير للقوميات الاثيوبية : وبما أن الجبهة التجراوية الحاكمة في اثيوبيا كانت ضعيفة في بادئ الأمر وانها لاتستطيع السيطرة الكاملة علي جميع القوميات في اثيوبيا بالقوة العسكرية اتبعت قاعدة ” تمسكن حتي تتمكن ” فنادت بحرية القول والاعتقاد واصدرت ميثاقها الوطني الذي يعطي كل القوميات والشعوب حق تقرير المصير والانفصال التام عن اثيوبيا وذلك لتهدئه الشعوب وجاء فيه : 1. إن الحكومة الجديدة ستمنح تقرير المصير لأي قومية تطالب بذلك ، بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي تحكم بموجبها الجبهة التجراوية الحاكمة ومدتها سنتان . 2. يحق لكل حزب ممارسة النشاط السياسي بغض النظر عن معتقداته واتجاهاته ، فاستبشر المواطنون بذلك وبدأوا يمارسون انشطتهم إلا أنه لم يمضي وقت طويل حتي كانت المعادلة عكسية وأصدرت جبهة تجري ميثاقها الثاني في 12/12/1993م والذي صادف في ميثاقها الاول وعارض بصراحة وذلك بعدسنتين من الميثاق الاول حيث جاء فيه . – لا يسمح لأي حزب دني ممارسة النشاط السياسي . – لايحق لاي قومية الانفصال عن اثيوبيا الا بعد موافقة البرلمان المركزي الفدرالي ، مما يعني الغاء حق تقرير المصير والاستقلال عن اثيوبيا إلغاء تاماً بلغة دبلوماسية ، وبذلك اتضح لشعب اوجادين بأن اثيوبيا اخلفت جميع وعودها ، وايضاً انكشف لهم الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الجديدة ، والتي لا تختلف شئياً عن ماضيها حيث بدأت تعيد ممارسة القمع واستخدام القوة والسلاح ، ولذلك بدأت المقاومة المسلحة تعود من جديد في داخل اقليم اوجادين وظلت مستمرة حتي يومنا هذا . فإن شعب أوجادين يطالب حقه في تقرير المصير ولايتنازل عنها مهما كان الثمن حتي يحصل الشعب حريته الكاملة باي وسيلة سلماً اوحرياً ، بمعني أن الجبهة الوطنية لتحيري اوجادين الممثل الشرعي لشعب اوجادين مستعدة للمفاوضات السلمية في اي وقت اذا قبلت اثيوبيا بذلك وتركت الشروط التعجيزية وافشاء المفاوضات ،وإذا لم تقبل بذلك فإن الشعب يقاوم ويكافح حتي يصل الشعب ما يأمله من الحرية والاستقلال والحياة الطيبة بإذن الله تعالي ، وحسب تعليمات القرآن الكريم وتجار ب الشعوب وتركات المجاهدين والمناضلين ، فإن الغلبة والنصر والتفوق تكون دائما ، مع الفعاليات المجاهدة والاخلاقيات الصامدة والصفوف المرصوصة والمتماسكة إدارة واهدافاً واستراتيجية

. من الأخ| أبو طيّب

Short URL: http://www.ogadennet.com/?p=22

Posted by admin on أكتوبر 10 2011. Filed under مقالات. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.